سرانجام پس از ماه ها گمانه زني و انتشار اخبار ضد و نقيض درخصوص رفتن يا ماندن وزير کشور و درحالي که وزير کشور در ابتداي اين هفته و درحاشيه جلسه هيات دولت در گفت وگو با خبرنگاران برکناري خود را تلويحا تاييد کرده بود، بالاخره رفتن پورمحمدي از وزارت کشور قطعي شد.
به گزارش شمال نيوز ، خبرگزاری فارس اعلام کرد محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات قرار است پس از برگزاري دور دوم انتخابات به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفي و آغاز به کار کند.
در این خصوص روزنامه مردمسالاری به بررسی جامع سوابق محمدرضا رحیمی سرپرست آتی وزارت کشور پرداخته است.
این روزنامه در ادامه نوشته است:
محمد رضا رحيمي کيست ؟
محمدرضا رحيمي، متولد روستاي سريش آباد شهر قروه و از شيعه هاي کردستان است. وي حدودا 60 ساله است و از رشته حقوق در دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده است. مدتي در شهرهاي قروه و سنندج دادستان بود. رحيمي در دهه هفتاد مدتي رئيس انجمن شهر سنندج شد و سپس به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد. پس از آن براي مدتي کوتاه مسوول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد و در سال 1372 استاندار کردستان گشت.
وي در کردستان درگير يک پرونده مالي در مورد زمين هاي دانشگاه آزاد بود که اين پرونده تا مدت ها همچنان گشوده ماند. در دانشگاه آزاد کرسي زبان کردي ايجاد کرد. اصلاح طلبان ادعا مي کنند که وي در انتخابات دوم خرداد، حامي ناطق نوري بوده و تخلفات گسترده اي براي انتخاب ناطق نوري انجام داده است. وقتي که عبدلله رمضانزاده پس از او به کردستان رفت و استاندار اين استان شد، رحيمي پرونده اي درباره فروش بي ضابطه آرد به مبلغ يک ميليارد تومان عليه جانشين خود مطرح کرد. رمضانزاده در مقابل از قوه قضائيه خواست که شفاف به اين اتهامات به اين پرونده رسيدگي شود که البته هرگز اتهامات رحيمي اين قدر جدي گرفته نشد (حتي توسط دوستانش در دستگاه قضايي) که به آنها رسيدگي شود. رحيمي از 4 شهريور 72 تا 6 شهريور 76 استاندار کردستان بود.
پس از روي کار آمدن مجلس هفتم، او رييس ديوان محاسبات شد وپس از آن به تدريج در نوشته ها به عنوان دکتر مشهور شد. گفته شد که دکترايش را از يکي از موسسات فرانسه گرفته است! رحيمي يک روز آقاي بهرامعلي ذيحساب نهاد رياست جمهوري در زمان خاتمي را خواسته بود ودرباره مراقبت هاي خود از بيت المال گفته بود که يک روز مسوول دفتر من چند برگ کاغذ از بيت المال به دخترم داده بود و من او را برکنار کردم. استاندار سابق کردستان، در انتخابات رياست جمهوري قبل از هاشمي حمايت کرد، اما بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد با وي رابطه حسنه اي برقرار کرد. وي روابط نزديکي با موتلفه اسلامي داشته و توانسته است در سال هاي اخير با همين روابط مدارج ترقي را طي کند. و در حال حاضر رئيس ديوان محاسبات کشور است.
مشکلات محاسباتي يک ديوان
محمد رضا رحيمي در ديوان محاسبات کشور اقدامات مختلفي انجام داد.
اول: وي يکي از مسوولان اخراج شده شرکت بيمه ايران را که با توصيه يک نهاد امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد. در نتيجه گزارشي که به دست احمدي نژاد رسيد، حاوي اطلاعات غلطي درباره اين شرکت بود که باعث شد تا وي دستور برکناري مديرعامل و تمام اعضاي شرکت بيمه ايران را بدهد. در حالي که بسياري از اتهاماتي که از سوي اين بازرس وارد شده بود، مربوط به مديرعامل سابق يا اسبق اين موسسه بود. اين موضوع سبب ناراحتي شديد داود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد و دارايي دولت نهم شد و گفته مي شد که همان زمان دانش جعفري خواستار کناره گيري از اين سمت شده است . اما رئيس جمهور نيز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخي اعضاي برکنار شده را به کار بازگرداند . ولي بازهم گفته مي شد از دلخوري هاي دانش جعفري نسبت به اين موضوع کاسته نشده است .
اما همين مساله سبب شد که خيلي زود شايعه برکناري رحيمي از ديوان محاسبات مطرح شود. روزنامه دست راستي تهران امروز با تيتري سوالي مبني بر اين که «اين گزارش رييس ديوان محاسبات را برکنار مي کند؟» در صدر گزارش هاي خبري خود نوشت مديرعامل پيشين بيمه ايران با ارسال نامه اي به غلامعلي حدادعادل رييس مجلس و داوود دانش جعفري وزير اقتصاد تمام موارد اتهام گزارش ديوان محاسبات و مبناي دستور رييس دولت را رد کرده است.
وي به مواردي اشاره کرده که قبل از رسيدگي در مراجع قانوني و حداقل دادسراي ديوان محاسبات مستقيما از سوي رئيس اين ديوان در يک روز به رئيس جمهور ارائه و همان روز هم از رئيس جمهور براي برکناري تمام اعضاي هيات مديره اخذ تصميم شده است. اين شتابزدگي در حالي رخ داده که مطابق قانون و بر فرض اينکه گزارش مذکور در هيات هاي مستشاري و دادسراي ديوان رسيدگي شده باشد، بايد ابتدا به وزير اقتصاد و سپس مجلس شوراي اسلامي ارائه شود و نه رئيس جمهور! چرا که بالاترين مقام مسوول در خصوص بيمه ايران وزير اقتصاد است.
بر اساس اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات»، نهادي مستقيما تحت نظر قوه مقننه است نه رئيس جمهور. همچنين بر اساس اصل 55 قانون اساسي ديوان وظيفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزينه شدن بودجه و بيت المال در دستگاه ها و شرکت هاي دولتي نظارت کرده و نتيجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش سالانه تفريغ بودجه، به مجلس ارائه کند. سوال اين جاست که چرا و به چه انگيزه اي رئيس ديوان محاسبات با دور زدن سلسله مراتب پيش بيني شده در قانون اساسي و قانون اين ديوان، چنين عجولانه و مستقيما به رئيس جمهور گزارش داده است؟
دوم: وي با اعلام اسامي 119 شرکت و تاجر ايراني به عنوان بدهکاران نظام بانکي با واکنش منفي مجلس مواجه شد، تقريبا تمام اسامي و اطلاعات مخدوش بود.
سوم: وي در سال... در جمع خبرنگاران حاضر شد و به افشاي ضرر 21 ميليارد دلاري کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف 25 سال آينده، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم کرد. به مدتي کوتاه مشخص شد که اساس محاسبات و داده ها و آمارهاي وي غلط است.
چهارم: رحيمي رييس ديوان محاسبات گفت که «ايرانيان در 15 سال اخير بيش از 200 ميليارد دلار ارز را از کشور به مقصد امارات خارج کرده اند.» وي گفت: «هم اکنون 5 هزار شرکت ايراني در امارات به ثبت رسيده است.» رحيمي گفت: «امارات در بغل ايران ايجاد شده تا ثروت هاي کشورمان توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود.» او همچنين تعداد زياد پرواز هوايي به مقصد امارات و ايجاد امکانات و قوانين سهل الوصول را دليل خروج اين مقدار ارز از کشور دانست و گفت: «ظرف برنامه سوم توسعه در مجموع 40 هزار و 912 پرواز از ايران به مقصد امارات انجام شده است، اگر هزينه انجام شده توسط هر مسافر ايراني به اين کشور را در برنامه سوم، حداقل 1500 دلار در نظر بگيريم، ميزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 ميليارد و 576 ميليون دلار مي باشد.» البته رييس ديوان محاسبات کشور توضيح نداد که قريب به 195 ميليارد دلار ديگر چگونه و از جانب چه کساني به اين کشور منتقل شده است؟ اتاق بازرگاني و صنعت دوبي نيز اعلام کرد که تعداد شرکت هاي ايراني به ثبت رسيده در امارات تا پايان ماه سپتامبر 2005 بيش از 6500 شرکت بوده اند.
اظهارات غلو آميز رحيمي
دو سال پيش و در اجلاس سالانه مديران ديوان محاسبات، رسانه ها به نقل از رئيس ديوان محاسبات و خطاب به رئيس جمهور نوشتند «در سوريه يکي از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبري ديگر بيايد، آن احمدي نژاد بود. اين ابراز احساسات براي ما افتخار بزرگي است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار مي دادند» و... اين همان موقعي بود که الهام سخنگوي دولت در پاسخ سوال خبرنگاران گفت «بايد به دهن متملق و چاپلوس خاک پاشيد.» عده اي از نمايندگان مجلس نيز شديدا از اظهارات وي که وکالت مجلس را براي نظارت بر عملکرد مالي دستگاه هاي اجرايي بر عهده دارد، بر آشفتند و علاوه بر تذکر به او، هفتاد نفر از نمايندگان نامه درخواستي را براي عزل وي به رئيس مجلس فرستادند.
محمد رضا رحيمي در نامه اي به حداد عادل «برداشت» رسانه ها از سخنانش را غيرواقعي خواند و گفت: «آنچه از قول يک شهروند از يک کشور اسلامي گفتم در مقام بيان کاهش تخلفات بوده و هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود».
به گزارش فردا و به نقل از مردمسالاری، اما عماد افروغ رئيس وقت کميسيون فرهنگي مجلس در 4 تير 84 طي تذکري به حداد عادل از او پرسيد «چرا نامه اي با امضاي 70 نماينده که در خصوص عزل رئيس ديوان محاسبات تقديم هيات رئيسه شد، پيگيري نشده است؟» و حداد عادل جواب داده بود نامه شما را بنده براي رئيس کميسيون برنامه و بودجه رسما ارسال کردم. پاسخ افروغ اين بود: عزل رئيس ديوان محاسبات به هر دليلي در اختيار رئيس مجلس نيست، همانطور که انتصاب وي به پيشنهاد کميسيون و راي گيري مجلس است. اين نامه به سرانجامي نرسيد.
فرداي آن روز مهدي کوچک زاده نماينده تهران و نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس در يک تذکر آيين نامه اي از هيات رئيسه مجلس خواست به عملکرد ديوان محاسبات کشور رسيدگي و نظارت کند و گفت: رئيس ديوان محاسبات بداند که منتخب نمايندگان مجلس است و موظف به وفاي عهد است.
بعد از طرح اين مباحث بود که ميرولد، مشاور رئيس ديوان محاسبات کشور در تاريخ 24 آبان 84 طي نامه اي به حداد عادل نمايندگان را به پيش داوري و ابراز مطالب غيرواقع متهم کرد و در توضيح عملکرد رئيس خود نوشت: تلاش شبانه روزي اين مرد بزرگ باعث شد که ديوان محاسبات يک شبه ره صد ساله رود و عمليات 6 ماهه سال 84 آن حدود 4 برابر عملکرد 25 ساله اين ديوان باشد.
همان زمان خبرگزاري مهر در گزارشي انتقادي از اين نامه نوشت: «با نگاهي به آماري که ميرولد اعلام کرده مشخص مي شود که در طول يک سال رياست وي حدود 600 گزارش تهيه شده است که اگر ميانگين اين گزارش ها را 300 عدد در سال بدانيم در طول 25 سال گذشته به عدد 7500 گزارش مي رسيم که با احتساب 4 برابر فعاليت بيشتر ديوان محاسبات (طبق گفته رئيس دفتر رحيمي) اين ميزان در 6 ماه اول سال به عدد بهت انگيز 30000 گزارش مي رسد و اگر اين 180 روز فوق را تماما روزهاي کاري فرض کنيم نتيجه معادل 167 گزارش در هر روز خواهد شد و اين يعني در تمام 24 ساعت شبانه روز بايد گزارش تهيه شود و هر ساعت هم حدود 7 گزارش بايد آماده شود که کاري بس محال به نظر مي رسد.»
روزنامه مردمسالاری در پایان آورده است: مشاور رئيس ديوان محاسبات البته در نامه اي به حداد عادل، رييس خود را «شير بيدار بيشه اسلام» ناميد که «موسي وار بر شب فرعونيان تاخت» و گله کرد چرا در حالي که وي «زير تيغ عمل جراحي در محضر حضرت معبود» است، «سينه نحيفش مورد نشانه دوستان قرار مي گيرد».
